پایه اصلی حركت اقتصادی دولت

از آنجا كه دولت دهم با عدم‌تغيير رئيس‌جمهور در واقع همان ادامه كار دولت نهم است، توصيه‌هاي مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي هيأت دولت، از اين جهت بود كه نقاط قوت دولت قبل در دولت جديد ادامه يابد و كارهاي آن نيمه‌تمام نماند.

چون روح حاكم بر سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم مربوط به عدالت‌خواهي، فسادستيزي و حمايت از اقشار كم‌درآمد بود، مقام معظم رهبري بر ادامه اين سياست‌ها تاكيد كردند. اما بخش ديگر مربوط به اقدامات اجرايي و عملي و نقشه راهي است كه دولت بايد دنبال كند كه مقام معظم رهبري در اين باره سند چشم‌انداز 20ساله را به‌عنوان مبناي اصلي حركت دولت قلمداد كردند.

در دولت نهم، ميزان پايبندي دولت به سند چشم‌انداز همواره مورد بحث و مناقشه بود. اين در حالي است كه مسئله چشم‌انداز آنقدر مهم و حياتي است كه طبيعتا بايد روي آن وفاق وجود داشته باشد و بحث و مناقشه در آن پذيرفتني است.

براي حل اين معضل بزرگ 2 راهكار مي‌تواند مد نظر قرار گيرد:
راهكار اول اين است كه بايد شاخص‌هاي مربوط به سند چشم‌انداز 20ساله معين شود و دائما وضعيت اقتصادي ايران و حدود 25كشور منطقه بر مبناي اين شاخص‌ها اندازه‌گيري و اعلام شود.

طبق سند چشم‌انداز بايد ايران در سال 1404 از لحاظ اقتصادي، رتبه اول منطقه را داشته باشد. همانطور كه مقام معظم رهبري بارها اشاره كرده‌اند، رقباي ما در منطقه، ايستا نيستند و در حال رشد و حركتند و ايران براي رسيدن به رتبه اول منطقه، بايد مرتبا وضعيت خود با رقبا را مقايسه و ارزيابي كند.

در دولت نهم در زمينه تدوين شاخص‌ها اقدام شد و بانك مركزي 75شاخص را تعيين و وضعيت ايران و 25كشور منطقه را اندازه‌‌گيري كرد. يعني در زمينه مقايسه وضعيت اقتصادي ايران در منطقه، كارهاي فني انجام شده ولي بايد از اين پس طبق يك زمان‌بندي مثلا 6ماهه يا يكساله، مرتبا اين ارزيابي مقايسه‌اي صورت گيرد.

اگر اين اقدام انجام شود و هر 6ماه يك بار جايگاه ايران از لحاظ شاخص‌هاي اقتصادي در مقايسه با كشورهاي منطقه منتشر شود، يك مرجع اطلاعاتي در كشور ايجاد مي‌شود و اختلافات درباره نحوه اجراي سند چشم‌انداز از بين مي‌رود.

راهكار دوم درباره پيش‌نيازها و مراحل حركت به سمت سند چشم‌انداز است. هم‌اكنون اختلاف‌نظرها درباره اينكه پيش‌نيازهاي حركت به سمت سند چشم‌انداز و مراحل بعدي آن بسيار زياد است. مثلا دولت تحقق اهداف سرمايه‌گذاري در اقتصاد را منوط به اجراي سريع‌تر هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌داند و معتقد است با اجراي اين طرح، فضاي سرمايه‌گذاري و سودآوري براي توليدكننده شفاف مي‌شود.

اما در مقابل، مجلس چنين ديدگاهي ندارد و اين اختلاف موجب شده كه دولت عدم‌تحقق اهداف سرمايه‌گذاري را به تاخير در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها مربوط بداند. مورد اختلاف ديگر، تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي اقتصادي است كه هنوز محقق نشده و اكنون در همه حوزه‌هاي اقتصادي، دادگاه‌هاي تخصصي با قاضي‌هاي متخصص نداريم.

براي حل اينگونه اختلافات كه كم هم نيستند، پيشنهاد مي‌شود گام‌هاي اجرايي سند چشم‌انداز و اولويت و ترتيب تقدم و تاخر آنها از سوي شوراي فراقوه‌اي با حضور سران 3قوه تعيين شود تا تصميمات اين شورا، مورد قبول همه دستگاه‌ها قرار گيرد.

اگر اين دو مسئله در مورد سند چشم‌انداز حل شود، اختلاف‌نظرها در اين زمينه پايان خواهد پذيرفت و گام عملي و جدي براي اجراي آن و تحقق منويات مقام معظم رهبري آغاز خواهد شد

منبع: همشهری

نظرات خوانندگان

*نام شما

ايميل شما

*نظر شما